مشيرًا أن التسعيرة الطبية حُدثت في الأعوام (1998، 2008، و2018) والتزم الجميع بها، إلا أن الظروف السياسية والاقتصادية حالت دون العمل بتسعيرتي (2018 و2020)، وتم تأجيلها إلى وقت لاحق.
وأضاف أن الحكومة قررت عام 2023 تشكيل لجنة تضم نقابة الأطباء، وشركات التأمين؛ لدراسة الموضوع المتعلق بتسعيرة الأطباء والتي تم الاتفاق عليها في بداية العام الحالي وادرجت لائحة الأجور الجديدة في الجريدة الرسمية، إلا أنه حصل خلاف عليها لاحقُا، لتتم الموافقة عليها من قبل رئيس الوزراء وتم ادراجها بالجريدة الرسمية مجددًا.
وفي رده على الخلاف القائم بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، قال: إنه من حق نقابة الأطباء رفع أجور منتسبيها، في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع كلف المعيشة منذ عام 2008، إلا أن الضحية الأساسي في هذا الخلاف هو المواطن؛ ولا بد من إيجاد حل سريع حتى لا تتفاقم الأمور أكثر.
وأكد البدور في تصريحاته، على ضرورة تدخل وزارة الصحة لحل الموضوع بأسرع وقت؛ كونها صاحبة الحكم في تقييم الوضع الصحي، وحتى لا يحصل انفلات في القطاع الصحي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة تدخل الحكومة لإيقاف هذا الضغط، لان الأمور أصبحت أشبه بـ "كسر عظم" بين الطرفين، ولان الحكومة طرف بالموضوع كونها وافقت على هذا القرار.
وبين البدور، أن عدد الأطباء الذين امتنعوا عن تقديم الخدمة الطبية عبر شركات التأمين أمس السبت وصل الى (61) طبيبًا من أصل أكثر من (4000) طبيب متعاقدين مع مختلف الجهات التأمينية، جاء ذلك وسط تحذيرات من مختصين من حالة الانفلات في أجور العلاج التي سيتحملها المواطن إذا رضخت شركات التأمين لمطالب النقابة وبقيت الحكومة تتفرج على المشهد دون تدخل .
الرجاء الانتظار ...
التعليقات